أظهر مسح الإقراض المصرفي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي ، يوم الثلاثاء، أن البنوك في منطقة اليورو واصلت تشديد معايير منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تسجيل مستوى التشديد الصافي ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالربع الثاني، متجاوزًا توقعات البنوك السابقة.
وأوضح مسح المركزي الأوروبي أن تشديد الشروط والأحكام الائتمانية للقروض الممنوحة للشركات والقروض السكنية والائتمان الاستهلاكي، جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الفائدة.
كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنوك رصدت انخفاضًا في الطلب على القروض المقدمة للشركات، وكذلك تراجع الطلب على القروض السكنية؛ فيما سجل الطلب على الائتمان الاستهلاكي تراجعًا طفيفًا مقارنة بالربع السابق.
وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط على سوق الائتمان داخل منطقة اليورو ، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشدد شروط التمويل، بما قد يؤثر في قرارات الشركات الاستثمارية والإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وتتوقع البنوك في منطقة اليورو انخفاضًا إضافيًا، وبوتيرة أقوى، في الطلب على القروض السكنية والائتمان الاستهلاكي خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكذلك، كشفت نتائج مسح المركزي الأوروبي إلى استمرار التحديات التي تواجه سوق الإقراض المصرفي داخل المنطقة، مع ترقب انعكاس تطورات أسعار الفائدة وشروط التمويل على الطلب على الائتمان خلال الفترة المقبلة.
