تشير التوقعات الأخيرة إلى تحول واضح في مسار السياسة النقدية الأمريكية، حيث تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.
في الوقت الحالي، يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى سبتمبر، ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%. هذا التغيير في التوقعات يعكس أن الأسواق بدأت تعيد تقييم الوضع، بعدما كانت تراهن في وقت سابق على خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام.
السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو عودة التضخم للارتفاع، ولكن ليس بسبب قوة الطلب، بل نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. فمع اضطراب الإمدادات، ارتفعت أسعار الوقود، وهو ما بدأ ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات، ليبقي التضخم عند مستويات أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يصل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى نحو 3.7% في الربع الثاني، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 3.2% بنهاية العام. ورغم هذا التراجع المتوقع، تظل هذه المستويات مرتفعة نسبيًا، ما يدعم توجه الفيدرالي نحو التريث.
في المقابل، لا يبدو الاقتصاد الأمريكي في وضع ضعيف؛ إذ تشير التوقعات إلى استقرار معدل البطالة قرب 4.3%، مع نمو اقتصادي يقارب 2%. وهذا يعني أن الفيدرالي لا يواجه ضغوطًا كبيرة لخفض الفائدة لدعم النمو، بقدر ما يركز على احتواء التضخم.
نقطة أخرى مهمة هي أن توقعات التضخم لدى المستهلكين تبدو أعلى من تقديرات الاقتصاديين، حيث يقدّر البعض أن الأسعار قد ترتفع بنحو 5%، خاصة في الطاقة. هذه الفجوة قد تمثل تحديًا، لأنها قد تؤدي إلى ترسخ توقعات تضخمية مرتفعة، وهو ما يقلق صناع السياسة النقدية.
ورغم أن بعض التوقعات لا تزال تشير إلى إمكانية خفض الفائدة خلال عام 2026، فإن هذا السيناريو أصبح أقل وضوحًا، مع تزايد الآراء التي ترجح استمرار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.
بشكل عام، يمكن القول إن الأسواق انتقلت من مرحلة توقع خفض قريب للفائدة إلى مرحلة ترقب حذر، حيث أصبح مسار السياسة النقدية مرتبطًا بشكل أكبر بتطورات أسعار الطاقة والأوضاع الجيوسياسية، وليس فقط بمؤشرات الاقتصاد التقليدية.