ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مرتدةً بعد أربع جلسات متتالية من التراجع، مع انخفاض أسعار النفط. كما تجاوز المتداولون توقعات متزايدة بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، عقب صدور أحدث بيانات التضخم الأمريكية.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 509 نقاط، أو ما يقرب من 1% ليغلق عند 52573 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% أو 65 نقطة ليغلق عند 7657 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنحو 1% أو 251 نقطة ليغلق عند 26333 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، بينما خسر مؤشر ناسداك 0.7%، في حين تكبد الداو جونز خسائر هذا الأسبوع بنسبة 1.6% هي الأكبر منذ مارس آذار الماضي.
وكانت المؤشرات الرئيسية قد تراجعت على مدار أربع جلسات متتالية. وبالنسبة إلى داو جونز، كانت هذه أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل.
وتراجعت أسعار النفط، لتتخلى عن جانب من المكاسب الحادة التي حققتها هذا الأسبوع بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% لتستقر عند 100.05 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود برنت بنسبة 2.8% أيضاً إلى 104.61 دولار للبرميل.
ومع ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10% هذا الأسبوع، بينما قفز خام برنت بنسبة 8.6%. وفي الوقت نفسه، أظهرت أحدث بيانات التضخم الأمريكية أن ارتفاع أسعار الطاقة يفرض ضغوطاً صعودية على أسعار السلع الاستهلاكية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، بما يتماشى مع تقديرات «داو جونز». كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بفارق طفيف.
ارتفاع رهانات رفع الفائدة
استقرت عوائد سندات الخزانة في معظمها بعد صدور التقرير، رغم أن عائد السندات لأجل عامين سجل أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، في ظل تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وتُظهر أداة «فِد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» احتمالاً بنسبة 85.6% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين لدى «برينسيبال أسيت مانجمنت»: «تحول النقاش سريعاً من التساؤل عما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة إلى السؤال الأكثر أهمية، وهو عدد مرات الرفع التي ستتطلبها هذه الدورة في نهاية المطاف».
وأضافت: «لا نتوقع أن يقتصر الأمر على رفع واحد فقط من جانب الفيدرالي. ولم يعد الأمر يتعلق بمجرد ضبط الاقتصاد بدقة. فبعد نصف عقد من التضخم الذي ظل أعلى من المستهدف، من المرجح أن يخلص صانعو السياسة إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من رفع واحد لإعادة استقرار الأسعار».
