الجنيه الإسترليني يتراجع لليوم الرابع مع ترقب الميزانية البريطانية وقرار الفيدرالي

واصل الجنيه الإسترليني تراجعه أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء، متجهًا نحو تسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، وسط حذر المستثمرين قبيل إعلان الميزانية البريطانية وصدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

الجنيه الإسترليني اليوم 

سجل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3275 دولار، قبل أن يقلص خسائره ويتداول قرب 1.3295 دولار، لكنه ظل دون مستوى 1.3300 دولار.

الميزانية البريطانية تضغط على الإسترليني

تترقب الأسواق أول ميزانية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، مع التركيز على كيفية تمويل الإعفاءات الضريبية التي تستهدف تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين.

وتأتي الميزانية في وقت تواجه فيه المالية العامة البريطانية ضغوطًا متزايدة، بعدما تجاوز إجمالي الدين الحكومي 3 تريليونات جنيه إسترليني في سبتمبر، بالتزامن مع ارتفاع الاقتراض.

كما تراجعت المساحة المالية المتاحة للحكومة، إذ يُرجح أن تكون زيادة تكاليف خدمة الدين قد استهلكت نحو نصف الاحتياطي المالي البالغ 23.6 مليار جنيه إسترليني الذي تركته وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز.

وتزيد حساسية الأسواق تجاه تفاصيل الميزانية مع استمرار التقلبات في سوق السندات الحكومية، واستحضار المستثمرين تداعيات أزمة الميزانية البريطانية في عهد ليز تراس عام 2022.

وقد تؤدي أي مؤشرات على زيادة الاقتراض أو ضعف قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة إلى مزيد من الضغوط على الجنيه الإسترليني.

قرار الفيدرالي يحدد اتجاه الدولار

في الولايات المتحدة، تتوقع الأسواق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تركيز المستثمرين على تصريحات رئيسه كيفن وارش، بحثًا عن إشارات بشأن احتمال رفع الفائدة في ديسمبر.

ويرى محللو بنك آي إن جي أن تراجع المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي سمح للأسواق بإعادة التركيز على مخاطر أكثر إلحاحًا، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، ورد فعل البنوك المركزية تجاه هذه الضغوط، وهو ما يدعم الطلب على الدولار الأمريكي.

ومن المتوقع أن تظل نبرة الفيدرالي بشأن استقرار الأسعار والسياسة النقدية عاملًا رئيسيًا في تحركات العملة الأمريكية.

فإذا أشار وارش إلى استمرار مخاطر التضخم والحاجة إلى تشديد السياسة النقدية، فقد يكتسب الدولار دعمًا إضافيًا، ما يزيد الضغوط على زوج الإسترليني مقابل الدولار.

الأنظار إلى الميزانية وتصريحات البنوك المركزية

تتحدد التحركات المقبلة للجنيه الإسترليني وفقًا لتفاصيل الميزانية البريطانية ومدى قدرة الحكومة على احتواء مخاطر الدين والاقتراض، بالتزامن مع قرار الفيدرالي وتوجيهاته بشأن ديسمبر.

وقد يؤدي وضوح السياسة المالية البريطانية وغياب مفاجآت متشددة من الفيدرالي إلى الحد من خسائر الإسترليني، بينما قد يؤدي تصاعد المخاوف المالية أو استمرار التوجه المتشدد أمريكيًا إلى إطالة موجة التراجع.