توقع بنك MUFG أن يثبت بنك اليابان أسعار الفائدة عند 1.25% خلال اجتماعه المقرر يومي 29 و30 أكتوبر، مع احتمال تبني نبرة أكثر تشددًا تجاه التضخم، في خطوة قد تمهد لرفع الفائدة خلال ديسمبر المقبل.
ويرجح البنك أن يشير تقرير التوقعات الاقتصادية الجديد إلى وصول التضخم الأساسي إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي نحو مواصلة رفع الفائدة تدريجيًا.
كما يُتوقع أن تؤكد تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن البنك لن يسمح باستمرار ارتفاع التضخم.
لكن المخاطرة الرئيسية تكمن في موقف أعضاء لجنة السياسة النقدية؛ إذ قد يعارض العضوان اللذان رفضا رفع الفائدة في سبتمبر الإبقاء عليها دون تغيير، ويطالبا بخفضها بدلًا من ذلك. وقد يؤدي هذا الانقسام إلى إضعاف الرسالة المتشددة للبنك المركزي والضغط على الين الياباني.
وتراقب الأسواق أيضًا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، إذ إن أي رفع مفاجئ للفائدة الأمريكية قد يزيد الضغوط على الين ويدفع زوج الدولار مقابل الين إلى الارتفاع.
وبذلك، قد لا يكون قرار تثبيت الفائدة هو العامل الأهم للأسواق، بل تصريحات المحافظ، وتوقعات التضخم، وموقف أعضاء لجنة السياسة النقدية، لما لها من تأثير في تحديد توقيت الخطوة المقبلة للبنك المركزي الياباني.
