أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على نسب الفائدة عند 0,25% كما كان متوقعا، مؤكدا أنه سيستمر في هذه السياسة إلى حين انتعاش الأسواق.
وأكدت اللجنة النقدية التي اجتمعت الأربعاء والخميس عقب الانتخابات الرئاسية التي لا تزال نتيجتها النهائية غير معروفة، أنها مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لها لدعم الاقتصاد المثقل بسبب عوامل من بينها جائحة كوفيد-19، ولكن من دون أن تحدد ماهيتها.
وقالت اللجنة في بيان ختامي إنّ «مسار الاقتصاد سيتوقف بدرجة كبيرة على مسار الفيروس».
وأوضحت أنّ «الأزمة الصحية المستمرة ستظل ملقية بثقلها على النشاط الاقتصادي، العمل والتضخم في المدى القصير، وتطرح مخاطر جمة على الافاق الاقتصادية في المدى المتوسط».
وجاء في البيان «استمر النشاط الاقتصادي والتوظيف في التعافي لكنهما بقيا دون مستوياتهما في بداية العام».
ويأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالثبات وسط مخاوف بشأن اتجاه الاقتصاد حيث تسارع حالات «كوفيد - 19» ويفكر المسؤولون العموميون في فرض قيود على الأنشطة التي يمكن أن تعرقل النمو.
وفي الربع الثالث، سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أسرع زيادة له على الإطلاق، حيث ارتفع بوتيرة سنوية قدرها 33.1% بعد تقلصه بنسبة 31.4% في الفترة السابقة.
وتعافت 11.4 مليون وظيفة من أصل 22 مليون وظيفة فقدها الاقتصاد في مارس/ آذار وأبريل /نيسان، لكن نمو الرواتب تباطأ في الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 530،000 دولار سنوياً في أكتوبر/ تشرين الأول.
وسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى استخدام السياسة التيسيرية لتحفيز النمو، على الرغم من أن المسؤولين حذروا في الأشهر الأخيرة من أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به على الجانب المالي.
ومع ذلك، ظل الكونجرس والبيت الأبيض عالقين في مفاوضات لتقديم المزيد من المساعدة المالية. إذا كانت نتائج الانتخابات صامدة كما يتوقع العديد من المشاركين في السوق، فمن المحتمل أن تعني الإنفاق على الجانب المنخفض مما تم تحديده من خلال المقترحات المختلفة.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)