البرلمان التركي يقر مشروع قانون الضرائب وزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

وافق البرلمان التركي يوم السبت 27/07/2024 على مقترح تشريعي يتضمن لوائح تتعلق بالضرائب وزيادة الحد الأدنى للمعاش الشهري والرسوم التي يتعين على المسافرين المحليين دفعها قبل السفر إلى الخارج.

ويعد هذا التشريع جزءا من جهد أوسع لتعزيز الانضباط المالي في البلاد وضمان نظام ضريبي أكثر إنصافا وقد أعلنت الحكومة بالفعل عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق مع تحركها نحو سياسات مالية أكثر صرامة.

ورفع التعديل الحد الأدنى للمعاش من 10 آلاف ليرة تركية (303 دولارات) إلى 12500 ليرة تركية مع استفادة أكثر من 3.7 مليون متقاعد من الزيادة.

وفي الوقت نفسه ومع القانون الجديد من المقرر أن تخضع الشركات متعددة الجنسيات لضريبة الشركات بنسبة 15٪ كحد أدنى.

و سيتم أيضًا تنظيم الأحكام المتعلقة بـ الحد الأدنى من ضريبة الشركات التكميلية المحلية وفترة الضرائب والإعلان والتقييم والدفع والتي تحدد الشركات التابعة والشراكات التجارية التابعة لمجموعات الأعمال متعددة الجنسيات والمنشأة في تركيا.

ويهدف القانون إلى زيادة الدخل والأمن الضريبي و الامتثال الضريبي الطوعي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي. 

وفي هذا السياق في الحالات التي تكون فيها الخسارة الضريبية ناجمة عن القيام بنشاط غير مسجل دون علم مكتب الضرائب ودون إثبات التزام سيتم تطبيق عقوبة الخسارة الضريبية بزيادة قدرها 50٪.

كما ارتفعت ضريبة المغادرة للمواطنين الأتراك المسافرين إلى الخارج والتي كانت موضوعًا محل نقاش ساخن قبل تنفيذها من 150 ليرة تركية إلى 500 ليرة تركية.

وفي بيان مكتوب صدر يوم الأحد أكدت وزارة الخزانة والمالية أن اللوائح الضريبية الجديدة مصممة لفرض ضرائب أقل على ذوي الدخل المنخفض وضريبة أكثر على ذوي الدخل الأعلى .

وقالت الوزارة في بيان: مع هذه الحزمة التي ستعزز الكفاءة والعدالة الضريبية سيتم زيادة العقوبات الضريبية وإزالة بعض الإعفاءات والخصومات وسيتم محاربة الاقتصاد غير الرسمي بقوة أكبر.

وأضافت الوزارة أنه من خلال الحزمة يتم تقديم الحد الأدنى من ضريبة الشركات المحلية لدافعي الضرائب الذين ليس لديهم ضريبة لدفعها بسبب الاستثناءات.

وأضافت: وعليه فإن دافعي الضرائب الذين ليس عليهم أي ضريبة يجب عليهم سدادها بعد خصم الإعفاءات والخصومات من أرباحهم سيدفعون الآن ضريبة بحد أدنى 10% على أرباح شركاتهم قبل خصم هذه الخصومات.

وقالت الوزارة أيضًا إن عمليات التفتيش الضريبي مستمرة حاليًا لما مجموعه 27% من كبار دافعي الضرائب البالغ عددهم 2815.

وتعليقا على الموافقة على القانون قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن هذا القانون الذي يهدف إلى زيادة العدالة والكفاءة في الضرائب ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي لا يفرض عبئا على مواطنينا.

وقال في منشور على موقع X: هدفنا هو جمع المزيد من الضرائب من أولئك الذين يكسبون ضرائب أكثر وأقل من أولئك الذين يكسبون أقل.

وأضاف: سنوجه التحسن في عائدات الضرائب إلى المجالات الإنتاجية من أجل رفاهية مواطنينا واستقرار بلادنا.

للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)

للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)