أدى التعافي الاقتصادي إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم هذا العام، بالنسبة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على حد سواء.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أخر تقرير له خلال شهر أكتوبر، أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور القادمة قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة.
يشير التقرير إلى أن التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة سيصل إلى الذروة عند متوسط 3,6% في الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن يرتد إلى معدل 2% في النصف الأول من عام 2022، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي. وستشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعات أسرع حتى تصل إلى متوسط 6,8% ثم يتراجع هذا المتوسط إلى 4%.
وقد قفزت أسعار الغذاء حول العالم بما يقارب 40% أثناء الجائحة، وهو تحد قاس للبلدان منخفضة الدخل حيث تمثل هذه المشتريات نسبة كبيرة من إنفاقها الاستهلاكي.
ويرى الخبراء، أن الذين يعزون ظاهرة التضخم العالمية إلى صدمة الإمدادات المؤقتة، يتجاهلون السبب الحقيقي وراءها، إذ إن فيروس كورونا أدى فعلا إلى اضطرابات في سوق العمل وسلاسل الإمدادات، وهو ما أدى إلى نقص مؤقت في البضائع. لذلك فإن ارتفاع الأسعار طبيعي في حالة نقص المعروض، وهذا ما يؤدي إلى التضخم، ومع عودة عجلة الإنتاج إلى سالف عهدها، يمكن أن تتبدد هذا المشكلة.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فهناك سبب إضافي وهو أن الحكومات بالغت في ردة فعلها تجاه الأزمة الصحية والاقتصادية التي عانت منها، وقامت بصرف مبالغ نقدية سخية للشركات والأفراد، وهو ما أدى إلى تكدس المدخرات لدى العائلات، مع تواصل حالة الغلق العام ومنع النشاطات التي يمكن خلالها إنفاق هذه الأموال.
فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة المدخرات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% وفي الولايات المتحدة 30% خلال الجائحة. والآن ينفق المواطنون هذه المدخرات، ويظهر ذلك من خلال الأرقام القياسية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مثلاً، التي ارتفعت من 20- 25 مليار دولار في سنوات سابقة، إلى 526 مليارا في فبراير/شباط 2020. والسبب الأساسي وراء ذلك هو 4 حزمات من الإنعاش المالي الموجه للأسر الأميركية قدمتها الحكومة بدون التأكد من وجود حاجة حقيقية لها.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
إشترك في قناتنا على تيليغرام لتصلك الأخبار بشكل يومي:t.me/alamiyafx