العملات الرقمية و التشريعات الحكومية


شهدت العملات الرقمية عموماً و البتكوين بشكل خاص انخفاضاً بالأسعار، وطرح محللون عدة أسباب لهذا الانخفاض مع توقعات باستعادة الأسعار لعافيتها بشكل تدريجي.


إن سوق العملات الرقمية يسلك سلوك البورصة والاقتصاد العالمي، حيث يشهد السوق هبوطاً أو ارتفاعاً بشكل مستمر وذلك حسب المتغيرات التي تؤثر على السوق.


أهم تلك العوامل المؤثرة كان قرار الحكومة الصينية الصادر قبل أيام، وتأتي أهمية القرارات الصينية من كونها ثاني أكبر اقتصاد عالمي بالإضافة إلى أن 65% من نشاط التعدين العالمي يحدث على أراضيها. حيث قررت الصين إيقاف شركات المدفوعات عن تقديم خدمة العملات الرقمية.


تبع القرار الصيني قرار وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الخميس، نص القرار الأمريكي على أن أي عملية تحويل للعملات الرقمية بقيمة 10 آلاف دولار أو أكثر سيتم إدراجه في دائرات الإيرادات الداخلية. ويأتي القرار الأمريكي ضمن جهود إدارة بايدن للقضاء على التهرب الضريبي.


وكانت الصين قد أطلقت عبر بنكها المركزي عملة رقمية خاصة بها وهي اليوان الرقمي وذلك بعد أن استغرقت سنوات للوصول إلى هذه العملة. وصمم اليوان الرقمي مع إمكانية تتبع التحركات المالية. وترى الصين في عملتها الرقمية وسيلة فعالة للإضعاف من هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد وطريقة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية خصوصاً وأن شركات أمريكية مثل Starbucks و McDonald's أصبحت تقبل به كوسيلة للدفع. كما أن الفدرالي الأمريكي كان قد أعلن أنه يدرس إصدار الدولار الرقمي. بالتزامن مع دخول شركات أمريكية كبيرة مجال العملات الرقمية مثل Visa وبنك MorganStanley.


بالنتيجة فإن الاقتصادات الكبرى تنبهت لأهمية العملات الرقمية وهي تتجه بقراراتها الأخيرة لتضع التعاملات المالية بالعملات الرقمية تحت نظرها لتجنب التهرب الضريبي المحتمل. أما الأسعار التي انخفضت مؤخراً فيرى محللون أنها متجهة للصعود التدريجي بتأثير قوانين العرض و الطلب.


للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل