أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين 03/06/2024 أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين التركية وصل إلى 75.45% في مايو وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات فيما من المتوقع أن يكون أعلى مستوى قبل سلسلة من زيادات أسعار الفائدة و استقرار الليرة النسبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك كان مدفوعا بالتقدم القوي في أسعار التعليم والإسكان والمطاعم الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أنه من المتوقع أيضًا أن يتراجع التضخم الشهري بعد مايو عندما بلغ 3.37%، مقارنة بـ 3.18% في أبريل حيث بلغ التضخم السنوي في أبريل 69.80٪.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الأسوأ قد انتهى وأن الهبوط سوف يبدأ هذا الشهر وكتب على موقع X: لقد اكتملت الفترة الانتقالية في مكافحة التضخم ونحن ندخل في عملية مكافحة التضخم.
وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته عند 74.8% في مايو وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 قبل أن ينخفض إلى 42.6% بحلول نهاية عام 2024.
وتراوحت توقعات ارتفاع الأسعار على أساس شهري بين 2.7% و2.7%
و قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة وفتح علامة تبويب جديدة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بتشديد المزيد إذا كان هناك انخفاض كبير ومستمر في التوقعات.
وقد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في مارس بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50٪ مشيرًا إلى توقعات التضخم المتدهورة
ويمثل تشديد السياسة النقدية تراجعا كبيرا عن سنوات من التحفيز النقدي الذي دافع عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز النمو لكنه أدى إلى ارتفاع التضخم وأثار أزمة تكلفة المعيشة للأتراك منذ سنوات.
ونتيجة لذلك تراجعت الليرة التي استقرت يوم الاثنين إلى 32.25 ليرة مقابل الدولار من 5.7 قبل خمس سنوات وانخفض المؤشر بأكثر من 8% هذا العام لكنه ظل ثابتًا في الغالب منذ مارس الماضي مما ساعد على دعم التخفيف المتوقع للتضخم.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في إشارة إلى التضخم: نحن واثقون من أن التضخم وصل الآن إلى ذروته لكن مع احتواء تقرير اليوم على بعض المفاجآت غير السارة فإن وتيرة تراجع التضخم في النصف الثاني من العام تبدو أكثر غموضا بعض الشيء
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع بنسبة 1.96% على أساس شهري في مايو مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 57.68%.
وقد اجتذب تغيير السياسة اهتمام المستثمرين الأجانب وساعد في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والتي بلغت أعلى مستوى منذ ديسمبر على أساس صافي.
ويعمل المستثمرون الدوليون على زيادة تعرضهم للسندات المحلية التركية ومقايضات العجز الائتماني. وقال بنك جيه بي مورجان إنه حول مخصصاته لسندات الحكومة المحلية التركية إلى زيادة الوزن مشيراً إلى زيادة الثقة في السياسة.
وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 38% وقال إنه سيفعل كل ما يلزم لتجنب أي تدهور طويل الأجل في التوقعات.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)
Comments