هل أصبح موعد خفض الفدرالي وشيكاً ؟

اعتبارًا من يوليو 2024 أصبح التحول المحتمل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في السياسة النقدية خاصة فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة موضوعًا يحظى باهتمام كبير بين الاقتصاديين والمستثمرين وصناع السياسات حيث حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% إلى 5.50% منذ يوليو 2023 بعد حملة قوية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم. 

في حين أشارت الإشارات الأولية إلى إمكانية حدوث تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة في عام 2024 و تشير المؤشرات الأخيرة إلى نهج أكثر حذراً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن خلال الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يونيو 2024 قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. 

وكان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم الظروف الاقتصادية ومراقبة اتجاهات التضخم وكشف محضر اجتماع يونيو عن نبرة حذرة حيث أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2٪ قبل النظر في خفض أسعار الفائدة ويمثل هذا تحولاً عن التوقعات الأكثر تفاؤلاً في نهاية عام 2023 عندما كان من المتوقع إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة لعام 2024.

حيث هناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي منها اتجاهات التضخم حيث على الرغم من بعض الاعتدال يظل التضخم مصدر قلق رئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وأشار البنك المركزي إلى أنه لن يخفض أسعار الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم تحت السيطرة. 

و تشير البيانات الأخيرة إلى أنه على الرغم من تراجع التضخم من ذروته إلا أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ .

والبيانات الاقتصادية التي تعتمد تحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير عليها بما في ذلك مقاييس التضخم والعمالة والإنتاجية. 

حيث سيقوم البنك المركزي أيضًا بمراقبة ظروف الائتمان والأسواق المالية والتطورات الاقتصادية العالمية عن كثب لقياس الموقف المناسب للسياسة النقدية​ .

أما بالنسبة لتوقعات السوق للعقود الآجلة فهي تعكس فرصة أفضل لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024 وخاصة بحلول سبتمبر. 

ويتماشى هذا مع توقعات المؤسسات المالية مثل مورجان ستانلي التي تتوقع أن بيانات التضخم خلال الصيف قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في خفض أسعار الفائدة.

و من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2024. وفي حين أن الإجماع بين المحللين هو أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في هذا الاجتماع فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستتوقف على أحدث المؤشرات الاقتصادية.

و إذا أظهر التضخم علامات كبيرة على الاعتدال وظلت الظروف الاقتصادية الأخرى مستقرة فقد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول خريف عام 2024.

وفي نفس السياق فإن قرارات السياسة التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي لها آثار بعيدة المدى على مختلف قطاعات الاقتصاد منها تكاليف الاقتراض و تقييمات السوق وقيمة العملة

باختصار في حين أن احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من عام 2024 لا يزال مرتفعًا فإن التوقيت الدقيق سيعتمد على البيانات والظروف الاقتصادية المتطورة. 

وسيستمر المستثمرون والمحللون وصناع السياسات في التدقيق في اتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤشرات الاقتصادية القادمة لقياس المسار المحتمل لأسعار الفائدة. 

حيث سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يوليو بمثابة منعطف حاسم في تحديد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بموقفه الحالي أو يبدأ في التحول نحو تخفيضات أسعار الفائدة.

للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)

للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)