top of page

هل تحتاج تركيا لـ ما هو أكثرمن تحول اقتصادي من أجل استثمارات دائمة ؟



يقول محللون إن عودة تركيا المتوقعة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية لتأمين استثمارات دولية طويلة الأمد مع استمرار الحاجة إلى استعادة القدرة على التنبؤ وسيادة القانون لبناء الثقة.

وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يجذب بعض المستثمرين الأجانب إلى الأصول التركية إلا أن المحللين يقولون إن التغييرات الأساسية في الامتثال القانوني فقط هي التي ستجلب الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين.

لكن بعد سنوات من سن القوانين التي لا يمكن التنبؤ بها وما يسميه النقاد تآكل الحريات في ظل النظام الرئاسي ومع عدم توقع قيام أردوغان بإجراء إصلاحات جوهرية فمن غير المرجح أن تشهد تركيا تغيراً هائلاً في معنويات المستثمرين.

وتبنى الأتراك حكومة رئاسية مركزية في استفتاء عام 2017 تاركين سلطات واسعة في أيدي أردوغان وهو نظام تقول الحكومة إنه يؤدي إلى وضع قواعد فعالة وواضحة.

ويتعين على الشركات الآن أن تتكيف مع القواعد واللوائح الشاملة التي تشمل الضرائب والإقراض وتقسيم المناطق والتجارة والتي تنشر يوميا في الجريدة الرسمية للرئيس.



وقال البنك الدولي إن تركيا تنتمي إلى معسكر من الدول التي تنشر مسودات اللوائح وتطلب ردود الفعل من أصحاب المصلحة لكنها لا تقدم تقارير عن نتائج المشاورات.

وقال أورهان توران رئيس جمعية رجال الأعمال الرائدة في تركيا في مؤتمر عُقد في شهر مارس/آذار إن البلاد يجب أن تعمل على تعزيز علاقاتها مع الحلفاء الغربيين من خلال تعزيز حكم القانون والسلطة القضائية المستقلة.

وقال اثنان من كبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم إن المضي في الإصلاحات القضائية أمر بالغ الأهمية جزئيا لطمأنة المستثمرين الأجانب وستعلن الحكومة الجديدة خطوات قريبا لإصلاح الضرر الملحوظ الذي لحق بالنظام القضائي.




ومع استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي بشدة وتراجع الليرة إلى مستويات قياسية أثار تعيين شيمشك توقعات بأن السلطات ستخفف الضوابط على أسواق الصرف الأجنبي و الائتمان والديون.

ومما عزز هذا التحول الواضح عين أردوغان يوم الجمعة حافظ جاي إركان محافظا للبنك المركزي مما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك على المدى الطويل يقول المحللون إن تأثير أردوغان على الكيانات المستقلة ظاهريًا مثل البنك المركزي سيبقي الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدًا.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 13.1 مليار دولار العام الماضي ارتفاعا عما كان عليه قبل خمس سنوات لكنه يتماشى تقريبا مع عام 2021.





للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)

للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)

Comments


bottom of page