هل يستطيع كلا من أوروبا وبريطانيا تجنب الركود والفوضى ؟

توسع النشاط التجاري عبر الدول العشرين التي تستخدم اليورو في يناير للمرة الأولى منذ ستة أشهر وفقًا لبيانات نُشرت يوم الثلاثاء مما يوفر دليلًا جديدًا على أن الاقتصاد الأوروبي قد يربك التوقعات ويتجنب الركود هذا العام.

حيث ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو والذي يتتبع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات إلى 50.2 في يناير من 49.3 في ديسمبر مما يشير إلى التوسع الأول منذ يونيو.

وقد ساعد انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف ضغوط سلسلة التوريد على العودة إلى النمو المتواضع مما ساعد على تخفيف ارتفاع تكاليف المدخلات للمنتجين.

رافق هذا الارتفاع تحسنًا ملحوظ في التفاؤل بشأن العام المقبل حيث ساعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني مؤخرًا بعد رفع قيود كوفيد على دفع الثقة إلى أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي وهذا يعكس التفاؤل المتزايد في أوروبا حيث أن المستهلكين الصينيين سيبدأون الإنفاق مرة أخرى

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال في S&P Global Market Intelligence الشركة التي تنشر مسح المديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص إن استقرار اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام يشير إلى أن المنطقة قد تفلت من الركود.

ولكن تبدو الصورة مختلفة في المملكة المتحدة حيث أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير أكبر انخفاض في نشاط الأعمال منذ إغلاق Covid الوطني قبل عامين حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض ثقة المستهلك إلى تراجع النشاط في قطاع الخدمات المهيمن.

كانت وقد انخفضت القراءة الأولية إلى 47.8 في يناير من 49 في ديسمبر لتظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي.

وتؤكد أرقام مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع في يناير على خطر انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود والنزاعات الصناعية ونقص الموظفين وخسائر الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أدت إلى زيادة معدل التدهور الاقتصادي مرة أخرى في بداية العام".

حيث خسر الاقتصاد البريطاني أيام عمل بسبب الإضرابات بين يونيو ونوفمبر 2022 أكثر من أي فترة سابقة والذي بدوره أثر على النشاط الاقتصادي في المملكة

للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :

إضغط هنا

للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :

إضغط هنا