أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي




قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصندوق يراقب عن كثب آثار انتشار فيروس "كورونا"، خصوصاً فيما يتعلق بالطلب المحلي والتصنيع وسلاسل التوريد، وغيرها من المؤشرات التي تُظهر مدى تغير النشاط الاقتصادي في إحدى الدول.

وأضافت أنه "على المدى القصير سوف تكون هناك بالفعل توابع على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الصين، ولكن غير واضح حتى الآن الآثار التي قد يسببها الفيروس على المدى الطويل. وسوف يتوقف ذلك على مدى فعالية الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمنظمات الصحية لمنع انتشار (كورونا)".


وأشارت غورغيفا إلى أن المثال الوحيد الذي يستند إليه الصندوق في تقدير توابع انتشار الفيروس هو ما حدث خلال انتشار فيروس "سارس"، الذي تبعه تراجع حاد في النمو الاقتصادي في الشهور التي أعقبته. وقد تسبب "سارس" في تراجع النمو بنسبة 0.1%.

وأشارت إلى أن الصندوق لا يستطيع الجزم بأن "كورونا" سيكون مشابهاً لـ"سارس" من حيث التوابع، مؤكدةً: "علينا الانتظار لنرى".

وبينت أن هناك اختلافاً واضحاً بين فترة انتشار "سارس" والفترة الحالية، حيث إن "نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي كانت أقل بكثير مما هي عليه الآن. وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني يعادل 4% من الناتج الإجمالي العالمي، أما الآن فيصل إلى 18% من الناتج العالمي. وهذا يعني أن مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي تضاعفت أكثر من أربع مرات منذ فترة انتشار (سارس) حتى الآن، ويتبع ذلك أيضاً تضاعف تأثير الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي في الأزمات".


وتابعت: "لا أظن أن هذا هو الوقت المناسب لتدخل البنك المركزي الصيني لاتخاذ أي إجراءات نقدية لتحفيز الاقتصاد. ما يجب فعله الآن هو بذل الجهد واتخاذ إجراءات مبكرة لمنع انتشار الفيروس، وهذا ما تقوم به الحكومة الصينية حالياً".

وفي إجابتها عن سؤال لـ"الشرق الأوسط"، حول الحد الذي ينعدم عنده تأثير تخفيض أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، أوضحت غورغيفا أن "ليس كل تخفيض لسعر الفائدة يقابله زيادة في النمو الاقتصادي، ذلك لأن المساحة التي يمكن من خلالها للدول تخفيض سعر الفائدة بغرض تحفيز النمو، ضيّقة وقد تكون منعدمة في بعض الدول".


وذكرت أن هناك مستوى معيناً يتوقف عنده تأثير تخفيض أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، "وهنا يجب على الحكومات أن تلجأ إلى الأدوات الاقتصادية الأخرى، وأهمها جودة الإنفاق الحكومي". وتابعت: "ليست الأدوات النقدية فقط هي التي تساعد في تحفيز النمو، فأدوات السياسة المالية، مثل الضرائب والإنفاق الحكومي، على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في تحفيز النمو بشكل أكبر".


وخلال العام الماضي، قامت 49 دولة بتخفيض أسعار الفائدة 71 مرة، وهو ما ساعد بشكل كبير في تجنب تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن بعض هذه الدول قد لا تكون أمامها فرصة أخرى لمزيد من تخفيض الفائدة، "وهنا يجب عليهم التوجه نحو أدوات السياسة المالية"، حسب مديرة صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ضمن الدول التي لديها مساحة لمزيد من تخفيض الفائدة إذا رأى البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) حاجة إلى ذلك.