أهم حدثين في هذه الفترة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط وما تبع ذلك من تداعيات على اقتصاد الدول والضرر الكبير الذي حدث للاقتصاد العالمي ككل بسببهما.
تقريباً لم يعد أحد مستثنى من الفيروس بل أنه لا تمييز فقد حقق العدل والمساواة بين الدول أجمع وكما نرى أكبر اقتصادات العالم الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على رأس قائمة أعداد المصابين به. لذلك تأثير كبير على الاقتصاد. وما يزال ينتشر ويخف الناس والدول ويخلق حالة من الركود الاقتصادي.
أدت هذه المؤشرات حول توسع رقعة تفشي الوباء إلى إعادة النظر في معدلات انخفاض الطلب على النفط، ومن ثم مراجعة معدلات انخفاض الأسعار من قبل المؤسسات المالية والنفطية. فقد كان المتوقع قبل أسبوعين أن ينخفض سعر نفط برنت إلى نحو 25 دولاراً للبرميل. وبالفعل، قد انخفض السعر إلى هذا المستوى المتدني حالياً، بل حتى أدنى منه، إذ سجل نحو 22 دولاراً. أما الآن، فتشير التوقعات إلى احتمال تدني الأسعار إلى نحو 17 دولاراً، وربما في المستقبل المنظور إلى أقل من 10 دولارات خلال الربع الثاني من عام 2020.
يكمن السبب لهذه التوقعات السلبية إلى انخفاض الطلب على وقود الطيران ووقود المواصلات البرية، وتدني نمو الاقتصاد العالمي. وتؤدي هذه الانخفاضات في الطلب إلى تقلص الطلب العالمي نحو 20 مليون برميل يومياً، أو نحو 20 في المائة من مجمل الطلب العالمي، البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً قبل تفشي كورونا. وهو أمر غير مسبوق في تاريخ صناعة النفط.
ومن الجدير بالذكر، أن قلق الأسواق قبيل تفشي الوباء، كان حول فائض الإمدادات وتخمة المخزون النفطي التجاري. وكان السؤال المهيمن في الأسواق عندئذ؛ من هي الدولة المنتجة الكبرى، روسيا أم السعودية أم الولايات المتحدة التي ستخفض إنتاجها أولاً لتحقيق الاستقرار في الأسواق؟ هذا مع العلم أن السعودية كانت تنتج ما بين 7 - 10 مليون برميل يومياً، مقارنة بطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.
بينما كان كل من روسيا والولايات المتحدة ينتجان بكامل طاقتهما الإنتاجية تقريباً «نحو 13 مليون برميل يومياً لكل منهما» رغم الفائض في الأسواق. الأمر الذي أدى بالمستوى العالي للإنتاج هذا أن يضيف إلى المخزون النفطي العالمي أسبوعياً نحو 100 مليون برميل أسبوعياً، أو زيادة المخزون تقريباً نحو مليون برميل يومياً خلال 3 أشهر. هذا الأمر كان يعني في حال استمراره دون الاتفاق على تخفيض إنتاجي ذي مصداقية على الأقل من قبل روسيا، التي رفضت في الاجتماع الأخير لمجموعة «أوبك بلس» أي تعديل أو تمديد لاتفاقية التخفيض، النافذة المفعولَ منذ 3 سنوات. هذا يعني أن الأسعار كانت متجهة لا محالة إلى انهيار كبير دون تخفيض الإنتاج.
ويُتوقع في ظل المعطيات أعلاه أن تستعيد منظمة أوبك وحلفاؤها من الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة «أوبك بلس» اجتماعاتها قبل نهاية هذا العام،
وسيكون على أولوية جدول الأعمال إيجاد حلول لتحديين أساسيين الاتفاق ثانيةً على تخفيض جديد للإنتاج, وإعادة الاستقرار والمصداقية إلى الأسواق.
والمنشود هو تراوح الأسعار ما بين 40 - 60 دولاراً للبرميل. فهذا المعدل السعري يناسب ثمن كلفة إنتاج النفط الصخري الأميركي، مع انخفاض في معدل الإنتاج نحو مليون برميل يومياً. كما أن هذا المعدل السعري، ولو كان أقل مما تبنته معظم الدول المنتجة في موازاتها السنوية لسعر النفط لعام 2020، فإنه قريب منه.
كما أنه في نهاية المطاف، لن تكون سهلةً زيادة الأسعار إلى مستويات معتدلة ثانية، بعد الانهيار الذي أصابته بها كورونا. فالتحدي المقبل هو التعامل مع انخفاض تقريبي في الطلب بمعدل نحو 2 - 3 مليون برميل يومياً، بدلاً من توقع زيادة 1.2 مليون برميل يومياً في الطلب، كما كان الأمر قبل كورونا.
وتشير المعلومات المتوفرة أن تكاليف إنتاج النفط الصخري الأميركي من بعض الحقول العملاقة تتراوح ما بين 40 - 50 دولاراً للبرميل.