وصل وباء فيروس كورونا إلى تركيا قبل أن تتعافى تماما من الأزمة الاقتصادية التي بدأت صيف 2018، حيث خططت لعام 2020 أن يكون بداية عودة الانتعاش الاقتصادي،
كما أن الوباء بدأ في الصين ثالث أكبر شركائها التجاريين، ثم تحولت بؤرته إلى دول الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين على الإطلاق، وبعد أكثر من شهر من إعلان الإصابة الأولى في البلاد، يقول مراقبون إن الآثار الاقتصادية للوباء لا تزال ضعيفة وغير منظورة، إلا أنها مرشحة للتفاقم كلما طال أمد الوباء ومدة الإجراءات الاستثنائية المفروضة على الشعب، والتي أثرت على قطاعات العمل والاقتصاد المختلفة.
ما هي الخطة اقتصادية؟
في مواجهة الوباء، كانت الحكومة التركية قد أعلنت عن خطة درع الاستقرار الاقتصادي التي تتضمن حزمة تدابير اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، وخصصت لها مائة مليار ليرة تركية 15.5 مليار دولار، وتتضمن حزمة درع الاستقرار الاقتصادي التركي البنود الآتية:
- تأجيل تسديد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة خلال ثلاثة أشهر لمدة ستة أشهر
- تخفيض قيمة الضريبة المضافة خلال رحلات الطيران الداخلي من 18% إلى 1%، لمدة ثلاثة أشهر
- إطالة فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو ثلاثة أشهر
- تقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني من تراجع مؤقت للصادرات،
- فيما يخص شراء المنازل التي قيمتها أقل من خمسمائة ألف ليرة
- تخفيض الدفعة الأولى إلى 10%
- زيادة نسبة المبلغ القابل للتقسيط من 80% إلى 90%
- زيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح 1500 ليرة
- كما سيتم تقديم منحة العيد للمتقاعدين تخصيص ملياري ليرة إضافية لوزارة الأسرة والعمل
- لتقديم مساعدات مالية للعائلات المحتاجة
- تفعيل برنامج الخدمات الاجتماعية والطبية في المنازل للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم ثمانين عاماً
في بيان صادر عنه، اعتبر ثروت ترزيلار، عضو هيئة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي،الحزمة الاقتصادية الجديدة، بمثابة متنفس للاقتصاد التركي والشركات الصغيرة والمتوسطة.