تقلص العجز في التجارة الأميركي في 2019 لأول مرة خلال 6 سنوات


بالرغم من تباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمار الشركات إلا أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يحافظ على وتيرة نمو معتدلة, ويشهد العجز التجاري تراجعاً ملحوظاً للمرة الأولى في الست سنوات الماضية في 2019 وذلك كان نتيجة كبح حرب البيت الأبيض التجارية مع الصين الواردات وطبقت بعض القوانين الأخرى التي تتعلق بالرسوم الجمركية.

وتراجعت الصادرات للمرة الأولى منذ 2016 نتيجة السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب "أميركا أولاً" التي أدت لبطأ في تدفق السلع في العام الماضي وذلك بحسب تقارير لوزارة التجارة الأمريكية.


ويتعهد ترامب الذي يصف نفسه "برجل الرسوم الجمركية" بتقليص العجز بمنع مزيد من الواردات "غير العادلة" وإعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة.

ويقول ترامب إن خفض عجز التجارة بشكل جوهري سيرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

كم أن الاقتصاد أخفق في بلوغ ذلك المستوى لينمو 2.3% في 2019 وهو أبطأ معدل في 3 سنوات, بعد أن نما 2.9% في .

2018.


وهبط العجز التجاري 1.7% إلى 616.8 مليار دولار العام الماضي، إذ هبط للمرة الأولى منذ 2013.

وأيضاً هبطت الواردات 1.3% بقيادة تراجعات في شحنات السلع الرأسمالية والتوريدات والمواد الصناعية إلى جانب سلع أخرى. وهوى عجز تجارة السلع مع الصين ذو الحساسية السياسية 17.6% إلى 345.6 مليار دولار في 2019.


ويشكل ذلك 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 3% في 2018. ونزلت واردات السلع 1.7% العام الماضي وسط انخفاضات حادة في المواد والتوريدات الصناعية والسلع الاستهلاكية وسلع أخرى.


وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد عجز تجارة السلع في ديسمبر/كانون الأول بمقدار 4.3 مليار دولار إلى 80.5 مليار دولار.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.1% في الربع الرابع من العام، بما يتماشى مع المعدل الذي حققه في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.


ومما يعزز التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة متوسطة هذا العام، ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يناير/كانون الثاني، مع تسجيل الشركات زيادات في طلبيات التوريد الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الأربعاء إن مؤشره للنشاط غير الصناعي ارتفع إلى 55.5 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب.


وطرأ على بيانات ديسمبر/كانون الأول تعديل بخفض طفيف إلى 54.9 بدلا من 55 في القراءة السابقة.

وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار المؤشر دون تغير عند 55 في يناير/كانون الثاني.