في البداية، عند تعريف البورصة نجد أنها بالأساس سوق متكامل تتوفر فيه الحرية الكاملة لقوى العرض والطلب للتفاعل في عمليات البيع والشراء.
وتتنوع البورصات ويمتد نشاطها إلى مختلف مجالات الحياة الاقتصادية، ومن الممكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:
1. بورصة العملات والمعادن النفيسة
في بورصة العملات، يتم تبادل العملات كسلع غائبة غير حاضرة، إما بسعر فوري يتم فيه التبادل حاضرًا، أو بسعر آجل يتم تعليقه على سعر البورصة في تصفية محددة. ويكون التبادل في هذا النوع من البورصة بالأجل إذ لا يتطلب تسليم العملات فورًا، بل عادة ما يتم التسليم في موعد مستقبلي يتم الاتفاق عليه.
وتوجد بورصة واحدة من هذا النوع على مستوى العالم تسمى بالـ «الفوركس»، يتم التداول فيها على العملات كالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
أما بورصة المعادن النفيسة، فيكون التبادل فيها بالمعادن النفيسة من الذهب و الفضة والبلاتين وغيرها من المعادن ذات القيمة المرتفعة، والتي تختلف أسعارها اختلافا كبيرًا بالنسبة لمصادر إنتاجها كروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وأمريكا، نظرًا لاختلاف طرق الحصول عليها وشحنها وتأمينها.
2. بورصة السلع
يجري التعامل في بورصة البضائع أو السلع على حاصلات بعينها كالقطن والصوف، ويطلق عليها مسمى البورصات التجارية أو بورصات العقود.
تتمركز في هذا السوق المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات طبيعية تلقى طلبًا كبيرًا نظرًا لاستهلاكها الضخم الذي لا غنى عنه. ومن أهم بورصات البضائع في الوقت الحالي، بورصة نيويورك ولندن وبروكسل وباريس وبومباي.
وطريقة التعامل في تلك البورصات يتم إما في صورة نقدية أو بالبيع الآجل للبضائع، ويظهر ذلك جليًا في هيئة سوقين:
1- السوق العاجلة: التي ترتبط بالبضائع الجاهزة والموجودة بالفعل في المخازن والمستودعات وفي المحال التجارية، والتي تُلزم البائع بتسليمها مباشرة بمجرد إتمام البيع.
2- السوق الآجلة: يقوم ذلك السوق على فكرة العقود الثنائية التي تتضمن التزامات قائمة على بضائع نموذجية غير موجودة فعليًا، وفي حالة الرغبة في تصفية العملية أو عدم الرغبة في الإكمال فيها، فإنه من الممكن دفع فرق السعر.
3. بورصة الأوراق المالية
تعد هذه البورصة بمثابة مكان منظم يلتقي فيه الممولون والمستثمرون والمقرضون والمقترضون لبيع وشراء الأوراق المالية من خلال وسطاء أو سماسرة، ويتم فيها تبادل أدوات ماليّة مختلفة من أهمها الأسهم و السندات.
· الأسهم: تمثل حصصًا ملكية متساوية من رأس مال الشركات، وتمنح لمالكيها -المساهمين- صفة الشركاء في رأس المال. وهناك نوعان من الأسهم:
أسهم عادية: وهو مستند ملكية يمنح صاحبه مجموعة من الحقوق: كالحق في التصويت، وحضور اجتماعات الجميعة العمومية، والاطلاع على دفاتر الشركة، والحق في الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، والحق في زيادة رأس المال.
أسهم ممتازة: يحظى مالكوها بمجموعة ثابتة من الأسهم، كما أن لهم الأسبقية في أخذ نسبة من أرباح الشركة، ويتمتعون بالحق في التصويت وناتج التصفية إذا ما أعلنت الشركة إفلاسها.
ويهتم العديد من المستثمرين بمؤشرات الأسهم، التي تمثل مقياسًا شائعًا لأداء سوق الأوراق المالية، لذا فإنهم يتابعون حركة تلك المؤشرات عن كثب واهتمام شديدين، إذ يعطي لهم صورة كلية عن الأسعار الإجمالية لعدد من الأسهم المختلفة، ومن ثم يساعدهم في اتخاذ القرار المناسب بالبيع أو الشراء.
وهنالك نوعان من المؤشرات: مؤشرات تقيس حالة السوق بصفة عامة كمؤشر داو جونز، ومؤشرات قطاعية أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة كمؤشر 500 لستاندرد أند بور.
1- سندات الدين: تعد أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الشركات سواء كانت خاصة أو عامة بغرض الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها بدلاً من الاضطرار إلى زيادة رأس المال وعدد المساهمين.
ويحصل حامل السند على فائدة ثابتة مستحقة في مواعيد محددة، لكنه لا يشارك في أرباح الشركة، كما أنه لا يتحمل جزءًا من خسائرها، أي أنها أقرب ما تكون للشهادات البنكية، مع إمكانية بيع السندات والتجارة فيها، وتصدر تلك السندات عند طرحها للاكتتاب إما دفعة واحدة أو على أقساط.
لمعرفة المزيد حول علم الفوركس (اضغط هنا)