تَعرَّضَت الليرة التركية للتراجع في الأيام الأخيرة ولكن بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية فإنه لا توجد أسباب اقتصادية حقيقية وراء هذا التراجع الذي يُعزَى في كثير منه إلى أسباب غير اقتصادية مؤقَّتة سرعان ما تزول.
فالكثير من الخبراء الاقتصاديين والماليين يرونَّ أن انخفاض الليرة التركية في هذه الفترة ليس مؤشرا سلبيا للاقتصاد التركي، بل سيكون تأثير هذا الأمر إيجابيا خاصة على قطاع التصدير، وسيزيد من السعر التنافسي للمنتجات التركية عالميا.
ورغم وجود العديد من الأسباب التي تقف وراء إنخفاض الليرة فإن المؤشرات الرئيسية الكلية للاقتصاد التركي لا تعطي مبرّراً مقبولاً لهذا الانخفاض، بل من وجهة نظر الكثيرين تقدّم هذه المؤشرات العديد من عوامل بث الثقة والطمأنينة في مستقبل الليرة في الأجلين المتوسط والطويل، لا سيما في ظل ترقب الاقتصاد التركي المزيد من تحسنها ، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الدولية لتعديل توقعاتها إيجابياً للاقتصاد التركي.
فعلى صعيد معدَّل النموّ وطبقاً لخطة وزير المالية بيرات ألبيرق، تتوقع تركيا أن تسجل نسبة نمو 0.5% لأعوام 2020 و2021 و2022، ودعم هذا التفاؤل كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذين توقعوا نسبة نمو 3% لعام 2020 ، وتوقع محللو بلومبرغ أن تركيا ستصبح ثالث أسرع دول العالَم نموّاً في الربع الأخير من 2020.
وفي لقاء خاص مع “وكالة أنباء تركيا”، تحدث الباحث والخبير الاقتصادي يوسف كاتب أوغلو عن أسباب انخفاض الليرة التركية التي تخطت عتبة الـ 8 ليرات للدولار الواحد، موجها عددا من النصائح للمستثمرين العرب والأجانب، وفيما يأتي أبرز النقاط التي وردت خلال اللقاء:
لا ننسى أن السوق المالي والعملة التركية والنظام المالي في تركيا يتبع السوق الحر، وهو ليس مقيدا بقيمة ثابتة كعملات بعض الدول الخليجية والعربية أمام الدولار، وبالتالي تعتمد على ما يسمى العرض والطلب.
ولا ننسى أن من أهم المؤشرات والمؤثرات على انخفاض العملة التركية هو الانتخابات الأمريكية التي ألقت بظلالها بقوة، إضافة لاستطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب.
هذه النتائج والمخاوف تأثيرها لن يستمر بشكل قوي إلا بعد صدور النتائج والتي من المتوقع أن تنتهي خلال هذا الأسبوع.
من العوامل الأخرى التي تلعب دورا في التأثير على قيمة الليرة التركية أمام العملات الصعبة، الروافد الأساسية لدعم الليرة من العملات الصعبة، وخاصة قطاع التصدير وقطاع السياحة.
قطاع السياحة تأثر بنسبة 73% بالتراجع عن العام الماضي (بسبب كورونا).
العام الماضي كانت تركيا تهدف أن تحقق أرقاما قياسية بعد أن حققت نسبة سياحة عالية جدا تكاد تصل إلى أكثر من 42 مليون سائح، وكانت تهدف بالوصول إلى 50 مليون سائح ولكن جائحة “كورونا” خفضت هذه التوقعات بشكل كبير وانخفض العائد، وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، انخفضت وارادات السياحة إلى أقل من 10 مليار دولار وأقل من 10 ملايين سائح.
قطاع التصدير تأثر بشكل إيجابي وزادت بشكل كبير جدا لتجتاز الصادرات التركية حاجز الـ 180 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق تركيا مع نهاية الربع الرابع من العام الجاري الـ 190 مليار دولار، وهذا رقم قياسي بزيادة تقارب 10% عن عام 2019، والسبب هو أن انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار شجع السعر التنافسي للمنتجات التركية، وبالتالي نستطيع أن نقول إن انخفاض الليرة أمام العملات الصعبة ليس بالضرورة أنه مؤشر سلبي للاقتصاد التركي، إنما هو يحفز الصادرات التركية ويحسن من السعر التنافسي للمنتجات التركية عالميا، وهذا يدفع بعجلة الإنتاج والصادرات أن تكون أقوى وتحقق أرقاما قياسية أكثر.
ومن العوامل المسببة لانخفاض الليرة، انخفاض الواردات من روافد دخول الليرة إلى تركيا وأهمها الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بسبب جائحة “كورونا”، التي هي من أهم العوامل التي أثرت بشكل سلبي ليس فقط على اقتصاد تركيا بل الاقتصاد العالمي بصفة عامة.
تبقى تركيا من أهم الدول التي ما تزال تعيش نسبة نمو وإن كانت ضئيلة، ونحن نعلم أن الربع الثالث من هذا العام حقق نسبة نمو 0.6%، ولأول 9 أشهر من العام الجاري تكاد تركيا تقترب من نسبة نمو 2.5 إلى 3%، وربما هذا العام تنتهي بنسبة 5% مع تحسن المعطيات في الربع الثالث، وربما في الربع الرابع بسبب حركة الإنتاج والصادرات.
لا توجد تهديدات مباشرة للاقتصاد التركي جراء تذبذب العملة التركية.
ننصح المستثمرين العرب أن تكون استثماراتهم من نفس جنس العملة، أي إذا كانوا يستثمرون بالدولار فننصح أن تكون عوائد استثماراتهم بالدولار، أو أن يختاروا القطاعات التي عوائد استثمارتها بالدولار ومنها قطاع الطاقة، خاصة وأن تركيا تشتري الطاقة سواء كانت الشمسية أو الناتجية عن الرياح بالدولار، وهذا يعطي ثباتا وطمأنينة للمستثمر الأجنبي، وربما القطاع الآخر المهم هو القطاع السياحي إذا ما تحسن الوضع وأزيلت عوائق السفر التي وضعت بسبب “كورونا”، وأيضا القطاع الفندقي وغيرها من القطاعات التي تستخدم الدولار.
سياسة الدولة والحكومة ليست مع رفع الفوائد، ودائما عندما يكون هناك انخفاض في قيمة العملة لدولة ما فإن البنك المركزي يرجح رفع الفوائد كي تبقى الأموال في المصارف، وبالتالي يصبح الاقتصاد مرهون بما يسمى بالاقتصاد المالي، بينما تركيا تفضل الاقتصاد الإنتاجي عوضا عن الاقتصاد المالي، بمعنى أن يكون هناك انخفاض بالعملة ولكن يكون هناك نمو أكبر وبالتالي يجب أن تكون الفوائد أقل أو ثابتة نوعا ولا يتم رفعها.
الاقتصاد التركي يمر بمرحلة “عنق الزجاجة” والتي ربما تستمر عام أو عامين، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي للاكتشافات البترولية ودعم القطاع الصناعي وقطاع الصادرات للقطع الأجنبية وسد العجز في الميزانية التركية، من خلال الإنتاج المحلي الذاتي للطاقة والتي ترهق فاتورة الاستيراد وتشكل أكثر من نسبة 80% من العجز التجاري في الميزانية التركية.
أتوقع أنه بعد عام أو عامين سيكون هناك تعاف وقوة للعملة التركية وهذه مرحلة مؤقتة.
أنصح المستثمرين الأجانب والعرب في هذه المرحلة المؤقتة ألا يستثمروا بمشاريع قصيرة الأجل، ويجب أن يكون هناك خطة استراتيجية لاستثمارات طويلة الأجل، وألا يكون هناك حسابات قصيرة الأجل تعتمد على أشهر أو عام أو عامين، ويجب أن يكون هناك نوع من الصبرمع استثمارات متوسطة الأجل أو طويلة الأجل كي يتحقق المردود الحقيقي.
يجب على المستثمرين الأجانب الاعتماد أساسا على أهل البلد، فتركيا دولة قوية بوجود عدد سكان 83 مليون ووجود 7 مليون من السياح والضيوف والمقيمين العرب والأجانب، وهنا نتكلم عن 90 مليون نسمة أي قوة استهلاكية كبرى ودولة منتجة وبالتالي الكثير من الإنتاج والتصدير يدعم عجلة الاقتصاد التركي.
هبوط الليرة ربما مزعج الآن لكن تأثيره سيبقى محدودا على الاقتصاد التركي.
ما سيعوضه هو كيفية الدعم من الحكومة التركية وسن القوانين التحفيزية المشجعة ودعم المستثمر الأجنبي.
أتوقع أن تركيا لديها القوة، خاصة وأننا نسمع عن استثمارات قوية لكل من ألمانيا وبريطانيا اللتين اتفقتا على إنشاء مصنع للسيارات في منطقة كوجالي التركية بقيمة مليار دولار لإنتاج سيارات مشتركة ألمانية إنكليزية.
القطاع الصناعي أيضا نسبة النمو به تقارب 11 %، وهناك إنتاج صناعي قوي وحركة صناعية متجهة نحو التصدير ونحو السوق الداخلي.
الحكومة التركية مطالبة بأن يكون هناك سيطرة على الظروف الآنية لانخفاض الليرة ووضوح بالرؤية، فالمؤشرات المقبلة تحمل أهمية قصوى لعام 2021.
السنة الماضية كانت “سنة كبيسة” على جميع الدول بسبب جائحة كورونا والانتخابات الأمريكية والملفات الساخنة في المتوسط وغيرها، وأتوقع ألا تستمر حتى عام 2021، وربما في العام المقبل ستكون النتائج أفضل بكثير مما عليه الآن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، قال إن الاقتصاد التركي حقق تعافيا سريعا عقب تجاوزه الآثار السلبية التي سببها انتشار وباء “كورونا” حول العالم، لافتا إلى أن الصادرات التركية ارتفعت خلال الأشهر التسعة الماضية وخاصة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضاف أردوغان أن “الاقتصاد التركي دخل في مرحلة تعاف سريعة، وسيواصل هذا الأداء في الربع الرابع من العام الجاري بتحقيق نمو إيجابي”.
ومطلع تشرين الأول/نوفمبر الجاري، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، ارتفاع الصادرات التركية، خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي 5.6%، بقيمة 17 مليارا و333 مليون دولار، مشيرة إلى أنها حققت أعلى معدل تم تسجيله على المستوى الشهري.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)