ليست هذه أول مرة تتعرض فيها منصات العملات الرقمية المشفرة للتدقيق والقيود بشأن أنشطتها حول العالم. حيث انضمت تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وغيرها من الدول، في التصعيد تجاه العملات الرقمية، والمنصات التي تسهل التعاملات الرقمية المشفرة.
قررت هئية التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) يوم الإثنين الفائت بفرض غرامة مالية علــــى
منصة بينانس Binance بمبلغ وقدره 8 ملايين ليرة تركية، ما يعادل 751.314 ألف دولار.
هذه الغرامة هي الأولى من نوعها بعد أن تولت MASAK مسؤوليات الإشراف على مزودي خدمات الأصول المشفرة في آيار الماضي، في قرار آخر يجب على العملاء تقديم تصريح تفصيلي عند اجراء أي معاملة تزيد عن 10 ألف ليرة تركية.
سلسلة من القيود المشددة !!
في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات. وأشار في بيان حينها، إلى "أضراركبيرة ومخاطرمحتملة وغير قابلة للإصلاح تكمن في تلك التعاملات"..
وأصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مايو/ أيار الماضي، مرسومًا يفرض قيودًا مشددة على تعاملات منصات العملات الرقمية المشفرة في تركيا، وضعها ضمن تدابير منع غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تشير إلى أن المنصة قامت بأي انتهاكات أوجرائم، يبدو بأن هذه السياسة تندرج تحت بند ضبط النقد الأجنبي في تركيا التي يتبعها البنك المركزي.
وعلق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، تشانغ بينغ تشاو قائلاً "إن Binance تكثف إجراءات الحصول على التراخيص والامتثال وتخطط لإنشاء مقرات متعددة وفق القوانين لكل بلد".
وتكللت مساعي المنصة في 28 ديسمبر 2021 بالحصول على رخصةٍ رسمية من مصرف البحرين المركزي لتصبح بينانس المنصة المركزية المعتمدة لتداول الأصول والعملات الرقمية في البحرين.
وصرح تشانغ بينغ تشاو "إن موافقة الجهات التنظيمية الوطنية في الدول كمصرف البحرين المركزي، أمرٌ ضروري لرفع الثقة في تقنية البلوكتشين، ومجال العملات الرقمية وهذا يسرع تبني هذه التقنيات إجتماعيًّا ".
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
إشترك في قناتنا على تيليغرام لتصلك الأخبار بشكل يومي:t.me/alamiyafx