أكدت دراسة نشرتها مجلة فورين أفيريز الأمريكية أن تعزيز الصين استخدام اليوان الرقمي يمنحها فرصة للهيمنة على الأجندة الدولية.
وفي الدراسة التي كتبها "داريل دافي"، أنه منذ الانتشار الواسع الذي حققته العملة الرقمية "بيتكوين" في الأسواق، سعت الحكومات حول العالم لاستكشاف إمكانية رقمنة عملاتها.
وما لبثت الصين أن ظفرت بالسبق بين الدول العظمى التي أصبحت تتعامل رسميا بالعملات الرقمية،وتوسعت في استخدام هذه العملات ضمن معاملات اقتصادها.
وبدأ ذلك مع بداية عام 2020، حين سمحت بكين لمجموعات من السكان في عدة مدن بإجراء معاملات باستخدام اليوان الصيني الرقمي الذي يرمز له الآن بـ e-CNY.
واليوم، أنشأ أكثر من 120 مليون شخص في الصين محافظ خاصة بهم للعملة الرقمية الصينية
e-CNY، مع تخطيط الدولة لإتاحة النظام لجميع السكان.
غير أن توجه الصين لإنشاء ونشر هذه العملات الرقمية لم يخلو من الأهداف السياسية.
حيث تنظر بكين إلى اليوان الصيني الإلكتروني باعتباره فرصة للتأثير على المعايير والقواعد العالمية التي تتعلق بكيانات حيوية تشمل شبكة الإنترنت وأمن البيانات والاقتصاد الرقمي الشامل.
أو كما وصفها الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، "مجتمع المصير المشترك في الفضاء الإلكتروني."
وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يجب على هذا الاهتمام الصيني بالتوسع في استخدام العملات الرقمية أن يكون مصدر قلق.
وذلك لأن ريادة الصين في مجال العملات الرقمية قد تؤدي في النهاية إلى تراجع تفوق الدولار الأمريكي في المدفوعات عبر الحدود.
كما أن اليوان الرقمي، وعددا من أساليب الدفع الرقمية التي تطورها الصين، يمكن أيضا أن تساعد بكين في تجنب أي عقوبات اقتصادية مستقبلية .
ومن الأسباب التي تدفع واشنطن للقلق أيضا، أن الصين يمكن أن تمرر تكنولوجيا عملتها الرقمية، إلى الدول التي قد تستخدم هذه التقنية للتجسس على مواطنيها.
ولحسن الحظ، الولايات المتحدة مستعدة لمواجهة هذا التوسع.
فقد أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بشأن الأصول الرقمية، هذا الأمر تمت صياغته خصيصا لبدء مشروع حكومي كامل تتركز مجهوداته على مواجهة تحديات مستقبل الإقتصاد الرقمي.
ووفق البنك المركزي الصيني، People’s Bank of China فإن لدى بكين عدد من الأهداف الرئيسية لعملة اليوان الرقمية.
وفقا لأحد التقديرات الاقتصادية، قد تسهم عملة اليوان الرقمية في توفير ما يصل إلى 24 مليار دولار من النفقات السنوية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بإنتاج وتوزيع الأموال المادية في الصين.
ويمكن لبكين استخدام قيادتها في هذا القطاع لتحدي القوة الاقتصادية الأمريكية بشكل أكبر، حيث يمكن أن تنخفض نسبة المدفوعات عبر الحدود بالدولار.
كما يمكن للحكومة الصينية أيضًا أن تكتسب القدرة على التملص من العقوبات الغربية وتقويضها، وهو أحد أبرز أهدافها من تعزيز الاعتماد على العملة الرقمية.
لذلك ، يجب على واشنطن أن تتولى زمام القيادة في تطورات العملات الرقمية وأن تقدم الدعم والتكنولوجيا للدول الأخرى.
وإلا يمكن للصين أن تضطلع لدور أكثر هيمنة في وضع الأجندة العالمية لتقنيات الدفع، كما يمكنها أن تنشئ معايير تعرض الخصوصية للخطر وتفيد عملتها على حساب الدولار.