أظهرت بيانات البنك المركزي التركي الجمعة 12/01/2024 أن ميزان الحساب الجاري في تركيا تحول إلى عجز في تشرين الثاني/نوفمبر بعد شهرين من الفائض.
وجاء العجز البالغ 2.72 مليار دولار (81.86 مليار ليرة تركية) في أعقاب فوائض بلغت حوالي 1.9 مليار دولار و186 مليون دولار في سبتمبر وأكتوبر على التوالي بسبب ارتفاع عائدات السياحة و تضييق العجز التجاري.
الحساب الجاري هو المقياس الأكثر اكتمالا للتجارة لأنه يشمل تدفقات الاستثمار والتجارة في البضائع والخدمات ويعني العجز أن تركيا تستهلك من الخارج أكثر مما تبيعه في الخارج.
وبلغ العجز في الفترة من يناير إلى نوفمبر 43.6 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT).
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن العجز السنوي انخفض إلى 49.6 مليار دولار من 50.9 مليار دولار في أكتوبر بانخفاض قدره 10.7 مليار دولار عن مايو.
وكتب شيمشك على منصة التواصل الاجتماعي X تويتر سابقًا: استمر التحسن في رصيد الحساب الجاري السنوي في نوفمبر.
وأضاف أن العجز السنوي الجاري الذي انخفض بمقدار 10.7 مليار دولار مقارنة بشهر مايو الماضي إلى 49.6 مليار دولار يبلغ مستوى 22.5 مليار دولار باستثناء الذهب.
وجاء هذا الانخفاض مع تبني تركيا لعملية صنع سياسات أكثر تقليدية بعد أن قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين فريق جديد من التكنوقراط بما في ذلك شيمشك بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار.
وقام البنك المركزي في البلاد بسبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة مما رفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع واحد من 8.5٪ إلى 42.5٪ الحالي لكبح التضخم الذي اقترب من 65٪ الشهر الماضي.
ويسعى هذا التحول في السياسة إلى الحد من الطلب المحلي القوي وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الواردات وتعزيز الاستثمارات والصادرات لضمان تحسن ميزان الحساب الجاري.
وقالت أنقرة في سبتمبر/أيلول الماضي إنها تتوقع عجزا قدره 42.5 مليار دولار في 2023 من 48.8 مليار دولار في 2022 وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى الطاقة والذهب.
وقال شيمشك إنه على الرغم من أن العجز التجاري الخارجي يقل بمقدار 6 مليارات دولار عن تقديرات البرنامج متوسط المدى في عام 2023 فإنهم يقدرون أن عجز الحساب الجاري في نهاية العام سيتجاوز توقعات الخطة المتوسطة الأجل.
وأشار إلى أن ضعف إيرادات الخدمات بسبب التوترات الجيوسياسية كان فعالا في هذا التطور.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذناها لتحقيق التوازن الاقتصادي وتطبيع واردات الذهب وتقليص الاعتماد الخارجي في الطاقة ستؤدي إلى استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري.
وانخفض العجز التجاري وهو مكون رئيسي في الحساب الجاري، بنسبة 32.6% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.92 مليار دولار من متوسط مستويات سابقة بلغت حوالي 10 مليارات دولار.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :