كان إبطاء التضخم السريع في أميركا عملية غير مؤلمة على نحو غير متوقع حتى الآن حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الحصول على رهن عقاري أو الاقتراض لبدء عمل تجاري أمرا مكلفا ولكنها لم تكبح النمو الاقتصادي أو تدفع البطالة إلى الارتفاع بشكل كبير.
ومع ذلك ظلت الزيادات في الأسعار تحوم حول 3.2 في المائة منذ خمسة أشهر ويثير هذا الخط الثابت تساؤلات حول ما إذا كانت المرحلة النهائية في مكافحة التضخم قد تكون أكثر صعوبة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
وسيكون لدى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة للرد على أحدث البيانات اليوم الأربعاء 20/03/2024 عندما يختتمون اجتماع السياسة الذي يستمر يومين.
و من المتوقع أن يترك محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة دون تغيير لكن توقعاتهم الاقتصادية الفصلية الجديدة يمكن أن تظهر كيف تؤثر التطورات الاقتصادية الأخيرة على وجهة نظرهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة القادمة هذا العام والعام المقبل.
حيث أشارت أحدث التقديرات الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي صدرت في ديسمبر/كانون الأول إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقومون بإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.
ومنذ ذلك الحين ظل الاقتصاد قويا بشكل مدهش كما ظل التضخم على الرغم من انخفاضه بشكل حاد عن أعلى مستوياته في عام 2022 منخفضا بشكل حاد.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أنه من الممكن أن يتراجع المسؤولون عن توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة متوقعين حركتين فقط هذا العام.
ومن خلال ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قليلا يمكن للمسؤولين مواصلة الضغط على الاقتصاد والاحتراز من خطر ارتفاع التضخم مرة أخرى.
وقال جوزيف ديفيس كبير الاقتصاديين العالميين في فانجارد لا ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون في سباق لخفض أسعار الفائدة موضحًا أن الاقتصاد صمد بشكل أفضل مما كان متوقعًا
كانت وقد نمت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة الوباء حيث اشترى السندات بكميات كبيرة أولاً لتهدئة الأسواق ثم لتحفيز الاقتصاد لاحقًا.
ويريد المسؤولون تقليصها إلى مستويات أكثر طبيعية لتجنب لعب مثل هذا الدور الكبير في الأسواق المالية وفي الوقت نفسه يريدون تجنب المبالغة في تقليص حيازتهم من السندات إلى الحد الذي قد يجعلهم يخاطرون بحدوث تمزقات في السوق.
وقال جورج جونكالفيس رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة في MUFG إنه يعتقد أن المسؤولين سيرغبون في وضع خطة لإبطاء جولة الإعادة في الميزانية العمومية أولاً ثم اللجوء إلى تخفيضات أسعار الفائدة ويعتقد أن التخفيض الأول لسعر الفائدة يمكن أن يأتي في يونيو أو يوليو.
و يتوقع مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورجان خفض أسعار الفائدة في يونيو وقال إنه متشكك في الحجة القائلة بأن إنهاء المهمة على التضخم قد يكون أكثر صعوبة من البدء بها.
فهو يعتقد أن تبريد تكاليف العمالة وتضخم المساكن سوف يستمر في إبطاء ارتفاع الأسعار.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي (اضغط هنا)