تم ربط الذهب بالدولار الأميركي عندما كان يستخدم معيار الذهب، وخلال ذلك، ربطت قيمة وحدة العملة بكمية محددة من الذهب، واستخدم المعيار الذهبي بين الأعوام 1900 إلى 1971، حين فصل وحرر الاثنان بحيث أمكن تقييمهما على أساس العرض والطلب.
بعد ذلك، أصبح الدولار الأمريكي عملة "معوّمة"، أي إنها تحصل على قيمتها استناداً لعوامل اقتصادية وعالمية، واستخدم الدولار الأمريكي كعملة احتياطية، وبعدها انتقل الذهب أيضاً إلى أسعار الصرف العائمة بعد عام 1971؛ مما جعل سعره مقيماً بالدولار الأميركي.
ونظراً لأن الذهب يسعر ويتداول بالدولار الأميركي، فقد يتساءل البعض عن كيفية تأثير كل واحد على الآخر.
الفهم الأكثر شيوعاً لتلك العلاقة هو أنه كلما كانت قيمة الدولار الأميركي أقوى، انخفض سعر الذهب، وبالمثل، كلما كان الدولار الأميركي أضعف، ارتفع سعر الذهب. إلا أن الأمر ليس كذلك دائماً، بسبب عوامل استثنائية، إذ في بعض الأوقات ارتفع الذهب والدولار الأميركي معًا.
ويعتبر الذهب، الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير خلال الـ 40 عاما الماضية، ملاذاً آمناً، وأحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق شراء الذهب لتغطية المخاطر.
في الفترة الأخيرة صعد الذهب بشكل غير مسبوق ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 9 سنوات عند مستوى 1980 دولار, وبحسب العلاقة العكسية التي ذكرناها أدى ذلك إنخفاض الدولار الأمريكي وشهدنا ذلك في مؤشر الدولار USDX حيث وصل إلى 93 نقطة وهي أدنى مستوى له في عامين.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)