رغم كل الانتقادات والعقوبات التي تلوح بها الدول الأوروبية وأميركا على الصين والتوتر المتصاعد بينهم بسبب فيروس كورونا إلا أن الصين ستتمكن من المحافظة على مكانتها الأولى عالمياً كأقوى اقتصاد من منظور القوة الشرائية.
وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن القوة الشرائية في العالم تتجه إلى دول الجنوب خلال 40 عاماً.
وتشير توقعات المنظمة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عبر تعادل القوة الشرائية للصين سيرتفع من 24.9 تريليون دولار العام الجاري إلى 62.6 تريليون دولار خلال عام 2060، لتصبح الأولى عالمياً متفوقةً على الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت الصين حالياً هي الأولى عالمياً من حيث القوة الشرائية.
ويمثل هذا الرقم الناتج المحلي الإجمالي أو قيمة كل المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها خلال عام. و الناتج المحلي الإجمالي عبر تعادل القوة الشرائية هو مجموع قيم كافة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الدولة ويتم تقييمه بالأسعار السائدة في الولايات المتحدة خلال هذا العام.
ويعد هذا المقياس هو الأهم عندما يتم قياس درجة رفاهية الفرد في الدولة، أو عند مقارنة الأحوال المعيشية أو استخدام الموارد في دولة.
وفي المرتبة الثانية، تأتي الهند والتي من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي عبر تعادل القوة الشرائية إلى 56.3 تريليون دولار، مقابل 10.1 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المرتبة الثالثة تأتي الولايات المتحدة الأميركية التي سيرتفع ناتجها المحلي وفقا لتعادل القوة الشرائية من 18.6 تريليون دولار إلى 39 تريليون دولار.
وتأتي إندونيسيا وتركيا في المرتبتين الرابعة والخامسة، بـ 13.6 ترليون دولار و7.9 ترليون دولار على التوالي.
واليابان في المرتبة السابعة بـ 7.9 تريليون دولار، ثم ألمانيا بـ 6.6 ترليون دولار، ثم البرازيل بنفس القيمة. وفي المرتبة العاشرة تأتي روسيا بـ 4.9 تريليون دولار.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)