صرح وزير المالية التركي لطفي ألوان بأن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سيرتفع في العام الجاري، بدعم من ارتفاع الصادرات بعد الانخفاض الذي سجلته الأخيرة جراء تداعيات فيروس كورونا العام الماضي.
ومن المتوقع أن تشير بيانات أداء الربع الأول إلى تحقيق تركيا نسبة نمو تتراوح بين 5.5% و 6 % وذلك بعد أن شهدت الصادرات التركية ارتفاعاً بنسبة 16% إلى 20 % منذ بداية العام الجاري. حيث ساعدت صادرات السلاح والسيارات في ضبط عجز ميزان المعاملات الجارية. وأفاد الوزير التركي بأن قطاع الصادرات حقق أداءً مميزاً في الربع الأول من العام الحالي، كما توقع أن تصل قيمة الصادرات التركية السنوية إلى حدود 200 مليار دولار لتحقق أعلى رقم لها على الإطلاق.
وكانت تركيا قد حققت نسبة نمو 1.8% العام الماضي، لتكون بذلك تركيا والصين الدولتان الوحيدتان اللتان حققتا نسبة نمو إيجابية داخل مجموعة العشرين الصناعية. وفي هذا المجال توقع وزير المالية نسبة نمو في خانة العشرات خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكان البنك المركزي التركي قد أبقى يوم أمس الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19% كما كان متوقعاً، جاء هذا بعد أن تراجعت الليرة التركية بنسبة 13% منذ منتصف آذار الماضي و وصل معدل التضخم إلى 17%.
هذا وقد يشكل التحديث المتوقع لاتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي فرصة لانتعاشة جديدة للاقتصاد التركي كونه سيفتح أسواق جديدة. ويذكر بان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" قد رفعت توقعها لنمو الاقتصاد التركي إلى 5.9% في عام 2021.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)