أصدرت محكمة المستهلك قراراً بالسماح للعملاء بإنهاء عقود الاشتراك التي تزيد مدتها عن عام واحد أو ذات المدة غير المحددة، دون دفع أي غرامة أو إبراز أي مبرر.
حيث أفادت المحكمة أنه تم اتخاذ القرار بعد ورود العديد من الشكاوى خصوصاً بحق شركات الاتصال بسبب تغريم العملاء الذين أرادوا إنهاء اشتراكهم قبل مدة انتهاء العقد.
يذكر بأن عقود الاشتراك هي عقود تمكن المستهلك من الحصول على سلعة أو خدمة معينة بشكل مستمر أو على فترات منتظمة. حيث تتيح اتفاقيات الاشتراك للمستهلكين شراء العديد من السلع أو الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات.
وبعد هذا القرار، سيتمكن العملاء الذين لا يمكنهم الحصول على نفس جودة الخدمة في التسوية الجديدة من إنهاء اشتراكاتهم المسجلة دون دفع أي ثمن. وسيكون المزود أيضاً مسؤولاً عن عيب السلع المقدمة بموجب الاتفاق.
يحق للمستهلكين إنهاء اتفاقية الاشتراك في أي وقت، وسيتم رد المستحقات المالية للمستهلكين في غضون 15 يومًا بعد أن يصبح إشعار الإنهاء سارياً. سيتم إبلاغ المستهلكين الذين يدفعون رسوم الخدمة لاحقاً بديونهم عن طريق إرسال فاتورة نهائية في غضون 10 أيام من تاريخ إخطار الإنهاء.
ولا يمكن تمديد اتفاقية الاشتراك تلقائياً دون طلب صريح أو موافقة من المستهلك. في نهاية فترة العقد، في حالة استمرار تقديم السلع أو الخدمات دون طلب المستهلك أو موافقته، لا يمكن المطالبة بأي تعويض من المستهلك عن هذه السلع أو الخدمات.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية (اضغط هنا)
إشترك في قناتنا على تيليغرام لتصلك الأخبار بشكل يومي:t.me/alamiyafx