ظلت الهند معزولة إلى حد كبير عن الحربين الجاريتين في أوروبا والشرق الأوسط لكن الاضطرابات الأخيرة في البحر الأحمر والتي أثارتها هجمات الحوثيين المتمركزين في اليمن بدأت تؤثر على شحنات الهند وقد أدى هذا إلى دق أجراس الإنذار في الحكومة.
حيث أصبحت الهجمات المتكررة التي بدأت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما اختطف الحوثيون سفينة تجارية في البحر الأحمر مدعاة للقلق بسبب التهديد الوشيك المتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن الذي قد يضر بالصادرات الهندية وارتفاع محتمل في أسعار النفط الخام عدا عن سلامة السفن والبحارة الهنود.
ولكن في الوقت الحالي لا تخطط الهند للانضمام إلى أي تحالف بحري متعدد الجنسيات مثل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتأمين البضائع التي تنتقل عبر المنطقة.
حيث يعد البحر الأحمر الذي يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس قناة حيوية لشحنات الحاويات بين آسيا وأوروبا والتي تمثل ما يصل إلى 15% من التجارة العالمية.
وبسبب هجمات الحوثيين التي يعتقد أنها انتقامية للحرب بين إسرائيل وحماس كان لا بد من إعادة توجيه السفن على طول الطريق حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح مما أدى إلى مضاعفة تكاليف الشحن وإطالة أوقات التسليم بنسبة تصل إلى 25٪.
وبالنسبة للمصدرين الهنود يتحول هذا إلى نقطة ألم كبيرة حيث أن نحو 34% من صادرات الهند تتجه إلى أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة ويتم الآن إعادة توجيه هذه الشحنات وهذا يعني أن السفن تضطر إلى اجتياز مسافة إضافية تتراوح بين 4000 إلى 6000 ميل بحري وهو ما يؤدي إلى تأخير لمدة أسبوعين على الأقل.
وهو وضع صعب للغاية بالنسبة للمصدرين حيث ارتفعت تكاليف حاوية التي يبلغ طولها 20 قدمًا والمتجهة إلى أوروبا إلى 2100-2500 دولار مقارنة بـ 500-600 دولار في السابق.
وفي حالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة تضاعفت تكاليف الشحن إلى 3100 دولار من 1600 دولار. ويقول آرون كومار جاروديا رئيس مجلس ترويج الصادرات الهندسية في الهند (EEPC): من المرجح حدوث جولة أخرى من الارتفاعات.
ويقول أجاي ساهاي المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية إن العديد من المصدرين يحجزون الشحنات بناءً على تعليمات المشترين.
حيث تم احتجاز ما يقرب من 25% من الحاويات التي تحمل شحنات هندية في الميناء وتحاول الحكومة حل هذا التحدي من خلال الوسائل الدبلوماسية وكذلك من خلال ضمان المزيد من الائتمان للمصدرين.
لكن الصادرات ستتأثر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وقالت وكالة موديز أناليتيكس إن وجهة نظرها الأساسية هي أن الآثار الاقتصادية المباشرة محدودة ومع ذلك حذرت من أن المخاطر كثيرة إذا استمرت الاضطرابات لفترة أطول من المتوقع أو إذا تدهور الوضع في المنطقة فستكون النتيجة أضرارًا اقتصادية أعمق وأضافت أن الاضطرابات إذا كانت كبيرة بما فيه الكفاية يمكن أن تضعف الإنتاج في مراكز التصنيع المتقدمة في آسيا مما يؤدي إلى الضغط على المخزونات وترك خطوط التجميع عاطلة عن العمل.
ومن شأن الارتفاع المصاحب في أسعار السلع الأساسية أن يؤدي إلى تفاقم الضرر نظراً لاعتماد آسيا بشكل كبير على واردات الطاقة حيث تستورد اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج أكثر من 80% من الطاقة المستهلكة محلياً.
وفي الوقت الحالي لا تزال الحكومة الهندية تأمل في حل هذه المشكلة قريبًا وألا يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الذي ظل مرنًا في مواجهة الصدمات المتعددة في الماضي.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :