أكدت بيانات التضخم لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) ما كان يتوقعه العديد من الاقتصاديين حيث من المحتمل أن تكون الزيادات في الأسعار قد بلغت ذروتها مما يوفر راحة في الأفق من أعلى ارتفاع في تكلفة المعيشة منذ أكثر من 40 عامًا.
في حين أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير عادي حيث أن هناك اتفاق واسع النطاق على أن الذروة قد مرت.
و قال بيل آدامز كبير الاقتصاديين في كوميريكا: إن التوقعات لعام 2023 أفضل بكثير لإن سلاسل التوريد تعمل بشكل أفضل ومخزونات الشركات أعلى الأمر الذي أنهى معظم حالات النقص التي غذت التضخم في عام 2020 وانحسر الارتفاع في أسعار الطاقة قليلاً في الأشهر الأخيرة وانخفضت أسعار المواد الغذائية قليلاً في نوفمبر أيضًا.
حيث هناك أيضا أمل في أن القوى الجيوسياسية يمكن أن تساعد في خفض التضخم إذا استمرت الصين في إعادة الانفتاح والابتعاد عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد فمن المفترض أن يوفر ذلك دافعًا مضادًا للتضخم.
و لكن سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي أدت إلى رفع معدل الاقتراض قصير الأجل للبنك المركزي إلى 3.75 نقطة مئوية
لكن في الواقع كان القطاع الوحيد الذي يبدو أن زيادات أسعار الفائدة قد ضربته حتى الآن هو قطاع الإسكان لذلك مع وجود الكثير من السياسات المشددة فإن التضخم الأضعف المصاحب للتباطؤ الاقتصادي لم يأت بعد.
ويخشى منتقدوا بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن زيادات أسعار الفائدة ربما تكون قد ذهبت بعيدًا وقد تكون عبئًا شديدًا على الاقتصاد بمجرد أن يتلاشى التضخم.
يتفق الاقتصاديون أيضًاعلى أن الركود قد يأتي في العام المقبل مع الأخذ في الاعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يتتبع نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 3.2٪ والذي سيكون الأفضل لهذا العام.
و إذا خف الاقتصاد أكثر من المتوقع في عام 2023 فإن ذلك يمثل مشكلة أخرى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
حيث أنه إذا كان الركود أكثر حدة وأطول من المتوقع فقد تمارس الأسواق والقوى السياسية ضغوطًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء التيسير مرة أخرى.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :