منحت المالية العامة في بريطانيا للمستشارة الجديدة كواسي كوارتنج خلفية صعبة لميزانيته المصغرة يوم الجمعة حيث ارتفع الاقتراض الحكومي إلى ضعف المستوى الذي توقعته هيئة الرقابة المالية المستقلة لشهر أغسطس
وكان القطاع العام قد اقترض 11.8 مليار جنيه استرليني خلال شهر أيار (مايو) حيث قدر مكتب مسؤولية الميزانية أن الرقم سيكون 6 مليارات جنيه إسترليني فقط
و مع استعداد المستشارة للكشف عن تكاليف حزمة دعم الطاقة والتخفيضات الضريبية الكبيرة الدائمة يوم
الجمعة ستؤكد هذه الأرقام مخاوف السوق من أن حكومة ليز تروس تخوض مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالاستدامة المالية العامة.
لم تظهر البيانات أن التباطؤ في النمو الاقتصادي أدى إلى زيادة الاقتراض و مع إيصالات ضرائب الحكومة المركزية البالغة 69.6 مليار جنيه إسترليني فقط كانت أقل بقليل من توقعات مكتب إدارة الميزانية البالغة 70.5 مليار جنيه إسترليني
بدلا من ذلك كان الإنفاق العام أعلى من المتوقع حيث كانت مدفوعات فوائد الديون المرتبطة بارتفاع التضخم 8.2 مليار جنيه إسترليني وهي أعلى بكثير من المتوقع الذي بلغت قيمته 4.9 مليار جنيه إسترليني
وقالت ليز تروس إنها تريد خفض الضرائب بشكل أكبر لتعزيز النمو ولم ينكر مساعدوها التقارير التي تفيد بأن الحكومة تفكر في تخفيض بعض الرسوم بالإضافة إلى التخفيضات في التأمين الوطني وإلغاء خطط الزيادة في معدلات ضريبة الشركات
سيؤدي هذا التخفيف الكبير للسياسة المالية إلى وضع بنك إنجلترا في وضع صعب لتحديد مدى زيادة الضغط التضخمي ومدى السرعة التي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة من 1.75 في المائة الحالية
وتتوقع الأسواق المالية ارتفاعها فوق 4 في المائة بحلول صيف العام المقبل
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :