تأتي تركيا في موقف تحدي جديد بعدما نالت ثقة البنك الدولي الذي منحها قرضاً قيمته مليار دولار تماشياً مع جهود إعادة تأهيل المناطق التي ضربها زلزال في فبراير 2023.
وبينما يبدو هذا القرض خطوة إنسانية ضرورية يثير التوقيت الذي تم فيه الحصول على هذا القرض تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين هذا الأمر والتغيرات الجذرية في السياسات النقدية والمالية في تركيا.
حيث إن حصول تركيا على قروض من البنك الدولي ليس أمراً جديداً لكنه يشكل تطوراً مهماً بالنظر إلى أنها سددت كافة قروضها لصندوق النقد الدولي في عام 2013.
وكان قد قدم البنك الدولي في سبتمبر 2022 قرضاً بقيمة 512.2 مليون دولار لتعزيز المساكن والبنى التحتية لمقاومة الأخطار الطبيعية والتغيرات المناخية.
لكن على الرغم من تفاخر الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان بسداد ديون بلاده لصندوق النقد الدولي كإنجاز يبدو أن القرض الجديد من البنك الدولي يفتح أبواباً جديدة لتركيا في الساحة الدولية رغم أن هذا القرض يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال إلا أنه يمكن أن يكون بوابة للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية في مختلف المجالات.
ووفقًا لتقارير وكالة بلومبيرغ، تجري محادثات متقدمة بين تركيا والبنك الدولي لزيادة قروضها إلى 35 مليار دولار بهدف دعم أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.
و تشمل التعهدات المستقبلية للبنك الدولي توجيه مبالغ تصل إلى 18 مليار دولار لتمويل مشروعات متنوعة في تركيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب برامج التمويل الحالية التي تتجاوز 17 مليار دولار.
لكن قبل الإعلان عن قرض المليار دولار من البنك الدولي اتخذت الحكومة التركية إجراءات اقتصادية هامة تخص السياسة المالية والنقدية. تشمل هذه الإجراءات رفع سعر الفائدة بشكل كبير من 8.5% إلى 25% بالإضافة إلى زيادة معدلات الضرائب بنسبة عالية و يشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود التي تم رفعها ثلاث مرات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023.
تأثير هذه الزيادات الضريبية كان واضحاً حيث سجلت الموازنة العامة التركية فائضاً بقيمة 1.8 مليار دولار في يوليو الماضي.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :