يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة تحديات صعبة في سعيه لتحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2%. خلال الأربعة عقود الأخيرة حيث شهدنا سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة التي أدت إلى تراجع معدل التضخم من 9.1% إلى 3.2%.
هذه التطورات الإيجابية تطرح تساؤلات حول قدرة البنك على المضي قدماً في هذا الاتجاه رغم أن تأثير قراراتهم يمتد إلى المستهلكين والأسواق وتحقيق التوازن بين التضخم وتجنب الركود يمثل تحدياً كبيراً.
ويتمثل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنسبة 2% ولكن مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات أعلى تبقى النقاشات حول ما إذا كان يجب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ولكن الجدل الأكبر يتعلق بمدى استمرارية الفائدة المرتفعة على المدى البعيد.
يمكن للاحتياطي أن يعمل على تحقيق معدل التضخم المستهدف بسرعة وذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي حيث أن هذا الخيار يمكن أن يؤدي إلى تراجع اقتصادي حاد مما يجعل التوازن بين التضخم والنمو أكثر تحدياً.
وعلى الجانب الآخر إذا اعتقد البنك أن التضخم سيتباطأ بشكل دائم فقد يفضل الاستمرار في الفائدة المرتفعة وخفضها في وقت لاحق وهذا الخيار يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق هدف التضخم.
ولكن هناك أيضًا اقتراحات بأن يعتبر البنك هدف التضخم بنسبة 3% بدلاً من 2% ومع ذلك هذا الاقتراح يمكن أن يؤثر على مصداقية البنك المركزي.
وتعكس تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوجه نحو استمرارية سياسة حذرة تحافظ على الخيارات مفتوحة أمام الفدرالي مع التركيز على التوازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم.
رغم أن السياق الاقتصادي والسياسي يلعب دورًا في اتخاذ هذه القرارات هل ينبغي أن تظل السياسة ملتزمة بالهدف القديم أم يجب مراجعة الأهداف بناءً على التطورات الحالية؟ هذا الجدل مستمر والقرارات المستقبلية ستعتمد على تقديرات البنك للوضع الاقتصادي والمخاطر المحتملة.
باختصار تبقى مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف تحدياً صعباً ويجب مراعاة توازن الفائدة المرتفعة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتظل الخيارات متاحة والبنك ملزم باتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافه ودعم الاقتصاد.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :