شهد الاقتصاد الأوروبي طريقًا شاقًا بلا ريب هذا العام حيث أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي اندلع في فبراير إلى ارتفاع أسعار الطاقة ورفع التضخم في منطقة اليورو وضغط دخل الأسر وأضعف ثقة المستهلك.
حيث ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10.6 بالمئة في أكتوبر مدفوعا بأسعار الطاقة والغذاء.
وفي يوليو وفي خطوة لمعالجة التضخم رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا بمقدار 0.5 نقطة مئوية تلاه ارتفاعان متتاليان 0.7 نقطة في سبتمبر ونوفمبر إلى 1.5 في المائة
وفي الشهر الماضي انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرًا إلى 10 في المائة.
قال محللون : بينما تباطأ التضخم بأكثر من المتوقع في نوفمبر مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة استمر تضخم أسعار الغذاء في الارتفاع.
وقال ريكاردو أمارو كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في أكسفورد إيكونوميكس:
من المؤكد أن الانخفاض الأول في التضخم في منطقة اليورو منذ 17 شهرًا هو خبر مرحب به بالتأكيد. لكن التفاصيل خففت قليلاً من التفاؤل حيث كان الانخفاض مدفوعًا بالكامل بتضخم الطاقة والذي لا يزال شديد التقلب .
وبينما كان هناك تباطؤ في التضخم العام الشهر الماضي ظل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة دون تغيير عند 5 في المائة.
وحتى بالنظر إلى التضخم الأساسي من خلال تقليل القوة الشرائية للأفراد أضعف الأسر الأوروبية مع عواقب ملموسة في حياتهم اليومية لذلك سيكون شتاء قاسيا بالنسبة لبعض الناس في منطقة اليورو .
وفي سياق آخر دفعت المشاكل الاقتصادية الأوروبية عملتها إلى الانزلاق حيث انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار في أغسطس وسبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا.
حيث إن الضعف الأخير لليورو كان نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك الخروج من الوباء والصراع الروسي الأوكراني والتضخم وأزمة الطاقة وخاصة أزمة الغاز مما جعل الدولار ملاذاً.
وسط عدم اليقين المتزايد وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة من المقرر أن يستمر انكماش النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام المقبل وفقًا للتوقعات الاقتصادية لخريف المفوضية الأوروبية.
للاطلاع على آخر الأخبار الاقتصادية :
للتواصل معنا ومتابعة كافة معرفاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي :